محكمة مصرية تأمر بإخلاء سبيل عشرة قيادات بالإخوان

القاهرة : بعد أن جددت الحكومة المصرية حبسه أكثر من مرة, أمرت محكمة مصرية اليوم الخميس بالإفراج عن عصام العريان رئيس القسم السياسى في جماعة الإخوان المسلمين وتسعة قياديين فى الجماعة كانت الشرطة قد القت القبض عليهم فى أغسطس/ آب خلال اجتماعهم بمنزل نبيل مقبل القيادى بالجماعة فى حى المهندسين بالقاهرة.

وخلال التحقيقات أفرجت النيابة عن باقى من ألقى القبض عليهم وأمرت فى نهايتها بحبس العشرة وجددت حبسهم أكثر من مرة, ويدخل العريان وهو طبيب السجون ويخرج منها منذ 15 عاما بسبب نشاطه الاخواني. وتقول الحكومة أن جماعة الاخوان المسلمين تنظيم غير مشروع وتحتجز مجموعات من أعضائها دون أن تحيلهم الى المحاكمة لفترات تصل فى أحيان كثيرة الى شهور.

ومنذ بروز الأخوان المسلمين كأقوى جماعة سياسية فى مصر بعد الانتخابات التشريعية التى أجريت عام 2005 وشغلت فيها الجماعة حوالى خمس مقاعد مجلس الشعب شنت الحكومة أكثر من حملة عليها, وقال الرئيس حسنى مبارك ان الجماعة خطر على أمن مصر وأحال 40 من أعضائها القياديين الى محكمة عسكرية عقدت عددا من الجلسات لمحاكمتهم الى الان.

الا ان محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود, فقال "أتمنى أن تسارع الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة، وأضاف بوادر التنفيذ قوية لان النيابة أفرجت عن عدد ممن ألقى القبض عليهم فى اجتماع المهندسين خلال التحقيق". وفى العادة تتهم السلطات أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين تلقى القبض عليهم بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تروج لفكرها والتحريض على قلب نظام الحكم. ووجهت للاعضاء القياديين الذين يحاكمون أمام محكمة عسكرية تهمتان أخريان هما الارهاب وغسيل الاموال.

وكان محامو الجماعة قد طعنوا أمام محكمة جنايات القاهرة على قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس العشرة الاسبوع الماضي. وقال مصدر قضائى ان المحامين عن الاخوان قالوا انه لا توجد مبررات للحبس الاحتياطى وان التهم الموجهة الى العشرة لم تثبت عليهم خلال تحقيقات النيابة, ومقبل الذى عقد الاجتماع فى بيته هو رجل أعمال ووالد زوج ابنة الممثل عادل امام وهو من بين من أمرت المحكمة باخلاء سبيلهم.

وعلى صعيد آخر، استؤنفت أمس الأربعاء الجلسة رقم 18 بالمحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان بتهم غسيل الأموال، وواصلت فيها هيئة الدفاع استجواب أعضاء اللجنة الثلاثية المنوطة بإعداد التقرير المالي الخاص بفحص ممتلكات المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 9 أكتوبر الجاري.