الأردن ترفض الرقابة المدنية على الانتخابات البرلمانية

عمان : أكدت الحكومة الأردنية اليوم الخميس أن رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات البرلمانية المقبلة غير دستورية, مضيفاً في لقاء جمعه باقتصاديين مؤخرًا أن الدستور الأردني لا يجيز أي نوع من الرقابة، باستثناء رقابة المرشحين أو من ينوب عنهم.

ومن جانبها عبرت أوساط في تحالف منظمات مدنية والمعارضة الأردنية عن استيائها البالغ من تصريحات الحكومة الأردنية, ويأتي الرفض الحكومي لرقابة منظمات المجتمع المدني بعد اتهامات بالتزوير طالت الانتخابات البلدية التي جرت نهاية يوليو الماضي، وهي الاتهامات التي دفعت مرشحي جماعة الإخوان المسلمين للانسحاب يوم الاقتراع.

وانتقد هاني الحوراني المنسق العام للتحالف المدني الأردني لديمقراطية الانتخابات انتقد التصريحات وقال: "نحن متمسكون بما أعلنه رئيس الوزراء معروف البخيت، الذي شدد فيه على إيمانه بدور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية وممارسة حقها في ملاحظة الانتخابات".

وقد بدأ التحالف الذي يضم مراكز دراسات ومنظمات حقوق إنسان منذ شهرين في تدريب المئات من الناشطين على الرقابة على الانتخابات، لا سيما بعد الاتهامات بالتزوير الذي قيل إنه شاب الانتخابات البلدية الأخيرة.