أمريكا ترفض تعديل مصري على قرار خاص بالهولوكوست

تتواصل فعاليات المؤتمر العام لليونسكو في باريس والذي حفلت إحدى جلساته بمشادة كلامية وذلك بسبب طرح مشروع قرار لمناقشة خاصة بـ"الهولوكوست" حيث أيدت هذا المقترح 70 دولة من أصل 194 دولة عضواً في المنظمة.

ومن أهم ما جاء في مشروع القرار أن المؤتمر" إذ لا يغيب عن باله أن محرقة اليهود التي أدت إلى مقتل ثلث الشعب اليهودي معه عدد لا يحصى من أفراد الأقليات الأخرى ستظل إلى الأبد إنذارا لجميع الناس بأخطار الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيز, ويطلب من المدير العام التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن برنامج توعية بغرض الوقوف على الدور الذي يمكن لليونسكو أن تؤديه في تعزيز الوعي بذكرى محرقة اليهود عن طريق التعليم، وفي مكافحة جميع أشكال إنكار المحرقة".

ووفقا لجريدة "الوطن" السعودية طالبت الوزيرة المفوضة وسفيرة مصر فوق العادة لدى "اليونسكو" الدكتورة شادية قناوي، بضرورة إضافة عبارة (وكافة الجرائم ضد الإنسانية) إلى جانب عبارة و(في مكافحة جميع أشكال إنكار المحرقة), غير أن عاصفة من الرفض والقبول قد أفشلت جلسة الاجتماع، حيث لاقى التعديل المصري مساندة كبيرة من جانب عدد من الأعضاء، بينما رفضت الدول المؤيدة للقرار وبعض الدول التي تسانده هذه الفقرة رفضا تاما.

وأكدت باكستان في كلمتها على أنه لابد من إدراج المآسي الأخرى بينما طلبت أمريكا من مصر إلغاء هذا التعديل، ورفض مندوبها تماما إضافة هذه العبارة مؤكدا على أنه لا ضرورة لها وأن مشروع القرار خاص بالمحرقة فقط, واستمر الشد والجذب حتى اقترحت رئيسة الجلسة عمل تصويت على القرار، غير أن سفيرة مصر رفضت تماما ودفعت بأن هذا ليس عرفا في المنظمة، وأن هذه محاولة لتمرير القرار، مؤكدة على أن حكومة بلادها رافضة له تماما.

وفي نهاية الجلسة التي تقرر تأجيلها لاستكمال النقاش، اقترحت رئيسة الجلسة صيغة توافقية قد تكون مرضية للجميع، وهي وضع عبارة وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2005 المشار إليه في الفقرة الخامسة. وانتهت الجلسة على ذلك.

وبعد ذلك عقدت جلسة جانبية مغلقة بين الدول المؤيدة للقرار والمساندة له، ولكن وحسب مصادر داخل الاجتماع لم تسفر عن أي اتفاق سوى رفض التعديل المصري تماما ونهائيا، ومحاولة الأخذ بالصيغة التوافقية التي تم اقتراحها، على أن يتم حذف عبارة الفقرة الخامسة ليصبح النص وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2005 فقط.

ويشار هنا إلى أن نص الفقرة المقترحة والتي ترغب الدول المؤيدة للقرار في حذف الإشارة إليها هو أن الأمم المتحدة: تدين دون تحفظ جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو الطوائف على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني أينما تحدث.